محاكمة النص أم محاكمة الناص

عند قراءة أي عمل روائي، لا يكون في وسع بعضنا أو أغلبنا إقصاء الروائي، باعتباره كاتب النص، عن دائرة الشك والاتهام، آخذين في ذلك كل ما يتعلق به من ثقافة، ومعرفة، وخلفية أيديولوجية وسياسية وعَقدية كذلك، لأننا نعلم أن كل هذه المكونات أسهمت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تشكيل الوعي الناطق أو المكتوب في النص الروائي. ولا يسعنا، عندها، إلا أن نتوقع إيجاد بذور أفكاره تلك مخفية هنا أو هناك في زوايا النص، ظاهرة أو باطنة

هذا الأمر بديهي بلا أدنى شك، وهو ما يجعل الكثيرين لا يفرقون بين الروائي وشخصيات روايته، بل ويذهبون إلى اعتبارها تجسيدًا لتاريخ شخصي بعينه، أو تنفيسًا لرغباته الذاتية المكبوتة أو المُشتهاة، وفي أحسن الأحوال يكون النص، في هذه الحالة، نافذة للتحليل النفسي الذي يمكن إسقاط نتائجه مباشرة على الروائي. وهؤلاء هم من يحاكمون الكاتب من خلال نصه

إن فكرة محاكمة النص والناص (أي كاتب النص)، هي فكرة ليست مشابهة للنقد، لأن النقد، في حد ذاته، لا يمكن اعتباره محاكمة على الإطلاق، ولكن المقصود بالمحاكمة، في هذا الصدد، هو إطلاق التعميمات المخلة، والالتفات إلى الجانب الذاتي من العمل الإبداعي، والذي لا يمثل، في حقيقته، قدرًا يستحق الملاحظة والاهتمام؛ بل وفي كثير من الأحيان يكون ذلك المقدار الضئيل من الذاتية هو الجانب المدهش والممتع في العمل الإبداعي، وهو ما يجعلنا نطلق عليه عملًا إبداعيًا، ولكن المعضلة التي تؤرق عددًا لا بأس به من النقاد الجادين، يكمن في التفريق بين محاكمة النص عبر الناص، وبين محاكمة الناص عبر النص، بالإضافة إلى تبني أحدهما، بمنأى عن الآخر، نسقًا نقديًا ذا قدر لا بأس به من الاحترام والوثوقية

بصورة مبدئية، يمكننا الاعتقاد الجازم بأن كلا النسقين لا يمثلان أيًا من تيارات النقد الحديث والمعاصر، وذلك لتوافر العنصر الذاتي بشكل مباشر، فبالإضافة إلى أن النقد لا تتوفر فيه شروط المحاكمة، فإنه بالمقابل يفقد معناه ووظيفته إذا لم يكن موضوعيًا صرفًا على الإطلاق. وبالضرورة فإن المحاكمة تقتضي توجيه اتهامات أخلاقية للنص أو الناص على حد سواء، وهذا يقودنا إلى التأكيد على ارتباط مصطلح المحاكمة بالمنحى الأخلاقي، وليس القانوني كما قد يتبادر إلى البعض

هذا الأمر قد يبدو أكثر وضوحًا فيما يسميه البعض بالأدب النسوي، وهو ما يقيد إبداعات كثير من الناصات العربيات، على وجه التحديد، ويجعلهن مرهونات إلى مخيلات العقلية الذكورية المتسلطة على الأدب ومنتجاته، ليس فقط من قبل الذكور، بل وحتى من الإناث كذلك، وهذا ما يجعلنا نتصور الكتابات الأنثوية في إطار قيمي محدد، يكون بالضرورة معيارًا للأخلاقي واللاأخلاقي، فالخارجة عن هذا الإطار هي بالضرورة خارجة عن إطار الأخلاقي، وداخلة في إطار اللاأخلاقي بشكل مباشر وحتمي، وبالتالي فإنهن يصبحن عرضة لخوض معترك وهمي للمحافظة على الشكل السلوكي الشخصي، والدفاع عنه، لأن كتابة الأنثى عن الجنس، لا تعد، عندها، ضربًا من ضروب الكتابة الإبداعية المتخيلة، بل تصبح كالأحاديث الماجنة العامة، وسرد التاريخ الشخصي أو التجارب السرية للناصة، التي يجب ألا تتناوله الأنثى وتنأى عنه في المجتمعات الذكورية

إن إحدى واجبات الأدب، الأكثر قداسة على الإطلاق، أن يبصّرنا بالواقع الذي نعيش فيه، وأن يضيء لنا مكامن عيوبه، ويمنحنا رؤية جديدة له، ولتصورات ما كانت عليه حركته، عبر دولاب التاريخ الذي لا نكترث باستصحابه على الدوام؛ وبالتالي تكهنات مستقبله، دون أن يكون في ذلك شبهة قطعية، تحيل النص من عمل إبداعي إلى عمل وعظي قاتم وجاد. هذا الواجب المقدس يتطلب أن يكون الناص باحثًا متمكنًا من أدواته، متسلحًا بقدر وافر من المعرفة الاجتماعية والفلسفية، وممتلكًا لمقدرات التحليل الفلسفي، ومستبصرًا بالجوانب السياسية، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الواقع الاجتماعي

وعلى ما تقدم فإن واقع النص لا يختلف عن الواقع المعاش، وإذا كان بإمكاننا توجيه محاكمتنا الأخلاقية للنص، فإن ذلك يتطلب منا توجيه ذات المحاكمة للواقع أيضًا، وهذا ما لا يمكن إنجازه على مستوى السلوك الاجتماعي المباشر والفاعل. إن واجب محاكمة المجتمع تقع على عاتق السلطة القانونية المتمثلة في أجهزة: الشرطة، والأمن، والقضاء وغيرها من أجهزة الدولة، وهي التي تنزع إلى تصنيف السلوك الاجتماعي إلى: خيّر وشرير، عبر معايير وضعتها بنفسها، وهو ما يجعلنا نتوهم أن الخطأ الذي تراه السلطة هو الخطأ المطلق، حتى على المستوى الفردي وليس الاجتماعي فقط، في حين قد لا يكون ذلك صحيحًا على الإطلاق، فحركة المجتمع نفسه هي من تحدد معيار الخير والشر، وليس شكل السلطة

إن عدم توافق النظام السلطوي مع النظام الاجتماعي، هو ما يوفر الأجواء المناسبة للثورات والصادمات المباشرة بين السلطة وبين المجتمع، أو على الأقل، الفئات الفاعلة منه، هذا يعني أن السلطة السياسية لا تمثل دائمًا المجتمع، ولا تصوغ مبادئه الأخلاقية، رغم أنها من تسن القوانين والتشريعات بشكل ظاهري، ولكن للأخلاق حركتها السرية داخل المجتمع ولاشك، وهذا ما يجعل مسألة تصادم المثقف مع السلطة أمرًا حتميًا

إن عبارة مثل "الشتاء أجمل فصول السنة" قد تعتبر تقريرًا يتسم بقدر كبير من الذاتية، رغم أن عددًا لا بأس بهم قد يعتبرون الشتاء أجمل فصول السنة فعلًا، وهذا ما يجعل محاكمة هذه العبارة أمرًا مستحيلًا وساذجًا، ناهيكَ عن إسقاط تقرير كهذا على أيديولوجية الناص وعَقيدته، فالأمر هنا غير مرتبط بذلك، وإن انطلق منه، لأن المعرفة قد تهب الوعي فعليًا، ولكن التفاعل القائم بين الوعي وبين السلوك الاجتماعي غير مرتبط به بشكل مباشر، بحيث يمكننا القول إن المعرفة نفسها تؤثر على السلوك الإنساني الخيّر أو الشرير، وإلا لكان لزامًا علينا الاعتقاد بأن كل إنسان عرضة للتأثر بكل ما يقرأه من خير وشر في ذات الوقت، متناسين الدور الكبير الذي يلعبه الاستعداد الفطري للميل إلى الخيرية أو إلى عكسها، إضافة إلى تفاعلية الوعي، الناتج عن المعرفة، مع القوانين الاجتماعية العامة التي يجد الإنسان نفسه ممتثلًا لها سواء أحب ذلك أم لم يحب

وعلى هذا فإن العبارة، أعلاه، رغم ذاتيتها، إلا أنها تظل تعبيرًا عن واقع مواز للواقع المعاش، بحيث لا يمكن محاكمة هذه العبارة؛ إلا من خلال أنها نقل أمين وإبداعي لحقيقة أو معلومة أشد ضراوة وواقعية. وبشكل أكثر صرامة، فإنه لا يمكن محاكمة الناص على اعتقاده بأن الصيف أجمل فصول السنة، ليس فقط باعتباره الناقل للواقع فحسب، بل وحتى باعتبار أن النص لغة حاملة لأفكاره الذاتية، فالفكرة نفسها لا يمكن محاكمتها على الإطلاق، إلا نقدًا يبحث عن جماليات هذه اللغة الحاملة، وهذه الأفكار المحمولة

هذا الأمر يأخذنا قسرًا للحديث عن النص والناص، والتفاعل بينهما أثناء الكتابة وبعدها، فهل بإمكاننا فعلًا الجزم بأن العبارة أعلاه محمولة في متن النص نقلًا عن قائلها الناص، أم أنها مجرد عملية نقل أمينة وإبداعية للواقع؟ في اعتقادي الخاص، فإنه لا يمكن الجزم بذلك بشكل قاطع ومطلق، فكلا الخيارين متاحان بذات النسبة تقريبًا، وهذا يجعلنا نؤكد على أن الناص هو الوحيد الذي يعرف ويفهم مضان نصه، وليس الناقد، وعندها لا يكون أمام الناقد إلا تجاوز هذه النقطة إلى ما يمكنه التنظير حوله من جماليات النص، ومدلولاته المستترة والظاهرة على حد سواء، وهو ما يجعلنا نقول إن كل رؤية نقدية مرتبطة أو متعلقة بالعنصر الذاتي، سواء للناقد أو الناص، قد تجرد عملية النقد من محتواها الجمالي إلى مستوى أقل منهجية وأكثر ذاتية، فلا يمكننا، عندها، اعتباره نقدًا على الإطلاق

ثم ما مدى قناعتنا بارتباط التفاعلية بين النص والناص حتى بعد كتابة النص؟ إن شخصًا كأرنست همنجواي الذي كتب في فترة من فترات حياتي: "الخمر والنساء من أفضل متع الحياة" وكانت هذه العبارة تعبيرًا أمينًا عن واقعه الذاتي، هو نفسه الذي تراجع، بعد ذلك، ليقول: "إن الحياة تفاهة ولا تستحق أن نحياها"، فأين دور التفاعلية بين النص والناص هنا؟ ألا يجعلنا هذا نؤمن ولو بشكل جزء أن النص، حتى الذاتي منه، قد لا يمثل الناص في شيء بعد كتابته، إلا من قبيل أنه تراث إبداعي لا يمكن محاكمته أو قراءته إلا على هذا النحو؟ هذا يجعلنا نقرر، على الفور، أن نراجع معتقداتنا عن العلاقة بين النص والناص من ناحية، وبينهما وبين القارئ من ناحية أخرى؛ إذ أن هذه العلاقة ليست ثابتة على ما يبدو، بل هي متجددة على الدوام، حتى وإن بدا النص ثابتًا، فلا شيء ثابت إلا قانون الحركة الدائمة، ومبدأه الأوفر حظًا في البقاء والديمومة

هنا لابد لنا من التساؤل حول طبيعة العلاقة بين النص والناص، فما هو شكل هذه العلاقة، وما مدى ثباتها واستقرارها؟ في اعتقادي الخاص، فإن العلاقة الوحيدة التي يمكن القبض عليها بين الناص ونصه، لا يتأتى إلى لحظة الكتابة الإبداعية نفسها، وليس في أي وقت آخر. إن هذه اللحظة هي التي تهب الناص حماسة الكتابة ودافعه، وإلا فإن انتفاء الكتابة وزوال لحظته الإبداعية، قد تجعله ينفصل تمامًا عن نصه، حتى لنرى أن بعض الكُتاب يفضل نصًا على آخر، بل ويرى البعض الآخر أن بعض ما كتب، لم يكن ناضجًا كفاية للتعبير عن أناه الآنية، ولكنها تظل تراثًا إبداعيًا، لا يمكنه نكراه أو التنازل عنه. ومن هنا فقط يتضح لنا وهمنا الأكاديمي الذي يصوّر لنا إمكانية الربط بين الناص ونصه، واعتماد هذا الرابط الوهمي في محاكمة لا يمكن التعويل عليها، وليست هي أمرًا أصيلًا في النقد الأدبي على الإطلاق